-A +A
حاوره فادي الغوش ـ بيروت
أكد الخبير في الاستراتيجية العسكرية اللبنانية العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني وهبي قاطيشا ان شكل التنسيق الامني المطلوب بين لبنان وسوريا على صعيد الحدود لا يمكن ان يتم الا بين دولتين مستقلتين وان ما تطالب به سوريا لا يمكن ان يتم الا على هذا الاساس. وأضاف في حوار مع «عكاظ» أنه لا يجوز ان توجه اي دولة لدولة اخرى ذات سيادة اي اتهامات للقول انها تشكل خطراً على امنها الداخلي خصوصاً اذا كان هذا الاتهام غير موثق ومؤكد، لافتا الى ان التنسيق الذي يطالب فيه السوريون هو باب للدخول الامني الى الساحة اللبنانية ولبنان يرفض هذا الامر لان الوجود السوري في لبنان والذي استمر على مدى ثلاثة عقود ماضية اسس لبناء مخابرات سورية داخل لبنان ويخشى منها ان تعود لقوتها من جديد لذلك نحن نرفض هذا النوع من التنسيق بين دولة لا تعترف بحدودها مع دولة ثانية هي لبنان.
وحول اللجان الامنية المشتركة قال العميد قاطيشا ان اللجان الامنية عادة تعني ان الدولة الاقوى تملي على الدولة الاضعف الكثير من المقررات والتوجيهات الامنية وهذا العمل او الاسلوب مرفوض لانه لا يوجد لجان امنية مشتركة خصوصاً بين دول مستقلة ويمكن ان يكون هناك تعاون وتبادل معلومات بين اجهزة المخابرات والمسؤولين، واذا كانت الاجهزة السورية تملك اي معلومات امنية في شمال لبنان فعلى سوريا ان تخبر المسؤولين اللبنانيين بذلك، لكي يعالج لبنان الامر بناء على هذه المعلومات دون ان يطالبوا بلجان مشتركة.

ورداً على سؤال عن امكانية السماح للجيش السوري بملاحقة الارهابيين عبر الحدود مع لبنان رأى قاطيشا ان القانون الدولي يمنع هذا الامر لان ذلك يتطلب دخولاً الى الاراضي اللبنانية واذا حصل ذلك يعتبر عملا عدائيا واحتلالا من جديد.
وعن إمكانية عودة سوريا الى لبنان قال العميد ان هذه المحاولة اذا حصلت تعتبر اعتداء ايضاً على السيادة اللبنانية وعلى حرمة اراضينا انما الوهم انهم سيدخلون الى لبنان من الشباك كما خرجوا من الباب فهذا مستحيل لان هذا الامر يشكل اولا اعتداء على الاراضي اللبنانية وبالتالي يحق لنا ان ندافع ونتصدى لهذا العمل وثانياً هناك قوى اقليمية وان لبنان عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية و منظمة الامم المتحدة وان هذه القوى ملزمة بالتدخل لوضع حد في حال تم الدخول او انتهاك الاراضي اللبنانية ولكنني استبعد هذا الامر.